مقدمه
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱، افغانستان شاهد تحول عمیق و گسترده در عرصه حقوق بشر، به ویژه در حوزه حقوق زنان و دختران بوده است. در حالی که طالبان در سطح بین‌المللی ادعا کرده‌اند که به‌دنبال حکمرانی شمول‌گرا و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی‌اند، شواهد میدانی و تصمیمات حقوقی آن‌ها در تضاد آشکار با این ادعا قرار دارد. با تکیه بر داده‌های مستند و تحلیل حقوقی، در این مقاله به بررسی قوانین، فرمان‌ها، و عملکردهای حاکمیت طالبان می‌پردازم که منجر به حذف سیستماتیک زنان از حیات عمومی و نهادی‌سازی تبعیض جنسیتی شده است
چارچوب قانونی بدون قانون اساسی
طالبان هیچ قانون اساسی رسمی را به رسمیت نمی‌شناسند. «فرامین امیرالمؤمنین» بالاترین مرجع اجرایی و حقوقی در ساختار قدرت آنان به‌شمار می‌رود. این ساختار فاقد شفافیت، پاسخ‌گویی و هرگونه سازوکار مشارکتی است. قوانین ثبت و درج شده وجود ندارند و جای آن‌ها را مجموعه‌ای از دستورات شفاهی یا کتبی گرفته‌اند که اغلب مبتنی بر تفسیر محدود و غیرمنعطف از فقه حنفی‌هستند. نبودِ مراجع تجدیدنظر حقوقی و بی‌ثباتی در اجرای تصمیم‌ها، حقوق زنان را به‌طور کامل در معرض نقض قرار داده است
ممنوعیت تحصیل و آموزش برای زنان
از جدی‌ترین جلوه‌های تبعیض سیستماتیک، ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم است. این ممنوعیت در ابتدا موقتی خوانده شد اما در عمل، به تعلیقی نامحدود و اکنون به یک سیاست رسمی تبدیل شده است. بسته شدن مکاتب دخترانه، تعلیق دانشگاه‌ها برای زنان، و تعطیلی مراکز آموزشی و زبان، افغانستان را به تنها کشور جهان بدل کرده که آموزش برای زنان در آن عملاً ممنوع شده است. این سیاست نه‌تنها ناقض ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه با اصول بنیادین دین اسلام درباره حق تحصیل زنان نیز در تعارض است
محدودیت‌های شدید بر کار و مشارکت اجتماعی زنان
طالبان با صدور چندین فرمان، کار زنان را در نهادهای دولتی ممنوع کرده‌اند و فعالیت در سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای بشردوستانه را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه ساخته‌اند. این سیاست‌ها به محرومیت اقتصادی زنان و وابستگی کامل آنان به خانواده‌های مرد محور انجامیده است. در بعضی موارد تنها نان آور خانواده زنان هستند و با صدور این فرامین، خانواده ها زیرخط فقر زندگی میکنند و ناچار به گدایی یا فروش دختران خود می شوند. حتی در بخش‌هایی که نیاز به خدمات زنان بدیهی است(مانند صحت و آموزش ابتدایی) سیاست‌های طالبان با بی‌توجهی به واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای عمومی ادامه یافته است
ممنوعیت حضور در اماکن عمومی و سفر بدون محرم
زنان از ورود به پارک‌ها، سالن‌های ورزشی، حمام‌های عمومی و حتی برخی اماکن مذهبی منع شده‌اند. فرمان‌های طالبان زنان را ملزم به داشتن محرم برای سفرهای بین‌شهری و گاه درون‌شهری کرده‌اند. این محدودیت‌ها، عملاً توانایی زنان برای داشتن زندگی مستقل، شغل، یا حتی دسترسی به خدمات را مختل کرده‌اند. در برخی مناطق، زنان تنها با لباس خاص (چادری یا برقع) اجازه خروج از خانه را دارند. این شرایط، بازگشت به نوعی «زندان خانگی» برای زنان تلقی می‌شود
حذف زنان از حیات سیاسی و مدنی
در ساختار فعلی حکومت طالبان، هیچ زنی در هیچ سطحی از حکومت حضور ندارد—نه در کابینه، نه در شوراها و نه در نهادهای مشورتی. نهادهای سابق مربوط به حمایت از حقوق زنان (مانند وزارت امور زنان) منحل شده‌اند و جای آن را نهادهای نظارت بر «امر به معروف و نهی از منکر» گرفته‌اند که کارکردی سرکوب‌گرانه و مردسالارانه دارند. تلاش‌های زنان برای اعتراض به این وضعیت، با بازداشت، ارعاب، و خشونت پاسخ داده شده است
رویکرد تبعیض‌آمیز در نظام عدالت و قضا
دادگاه‌ها تحت حاکمیت طالبان، بدون قاضی های زن فعالیت میکنند. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که قربانیان خشونت‌های خانوادگی و جنسی، نه‌تنها به عدالت دست نمی‌یابند، بلکه گاه خود مجرم شناخته می‌شوند. حق دسترسی به وکیل، رسیدگی بی‌طرفانه، و حفظ کرامت انسانی در این نظام قضایی به‌شدت زیر سؤال است. تفسیرهای طالبانی از حدود، تعزیرات، و احکام فقهی، در غیاب قوانین مدون و نهادهای نظارتی، بستر نقض‌های گسترده حقوق زنان را فراهم کرده‌اند
نتیجه‌گیری: ضرورت اقدام جامعه بین‌المللی
حکمرانی طالبان بر مبنای یک نظام جنسیتی افراطی است که زنان را از عرصه عمومی حذف و به سکوت و تبعیت وادار می‌سازد. این وضعیت، نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه تهدیدی برای صلح، توسعه، و ثبات اجتماعی در افغانستان و منطقه به‌شمار می‌رود. جامعه جهانی، به‌ویژه نهادهای حقوق بشری و دولت‌های دارای روابط دیپلماتیک با افغانستان، وظیفه اخلاقی و حقوقی دارند تا نقض حقوق زنان را به عنوان بخشی از آپارتاید جنسیتی رسمی‌شده به رسمیت بشناسند و اقدامات عملی، هدفمند و هماهنگ را برای پایان‌دادن به آن اتخاذ کنند
دوکتور صدیقه مشتاق
فعال حقوق بشر